اعتراض به حکم متهم شلیک به هواپیمای اوکراینی | این محاربه با سایر احکام محاربه ماه‌های اخیر چه فرقی دارد؟
تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۶۲۳۰۰
روزنامه اعتماد با محمود علیراده طباطبایی وکیل خانواده‌های قربانیان شلیک به هواپیمای اوکراینی مصاحبه کرده است.
این گفت وگو را می خوانید:حکم پرونده شلیک به هواپیمای اوکراینی اعلام شد. نظر شما به عنوان وکیل پرونده درخصوص این ابلاغ چیست؟
نقدی که به دستگاه قضایی درخصوص این حکم می‌توان وارد کرد، آن است که رای را قبل از اینکه به اصحاب دعوا ابلاغ کنند در رسانه منتشر می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
خانواده قربانیان این حادثه چه مطالبه‌ای از دستگاه قضایی دارند؟
حداقل موضوعی که باید مورد توجه قرار بگیرد، آن است که این رای قتل عمد است، نه قتل غیرعمد. دادگاه براساس بند «ب» ماده 8 قانون مجازات نیروهای مسلح را محاربه درنظر گرفته است. عجیب اینجاست که برای حکم محاربه تنها 10 سال حبس صادر شده است. امروز افکار عمومی از خود می‌پرسد این محاربه با سایر احکام محاربه که طی ماه‌های اخیر هم بسیار صادر شده، چه فرقی دارد که اینجا 10 سال حبس داده می‌شود و درخصوص برخی دیگر از پرونده رخدادهای اخیر حکم اعدام صادر می‌شود. البته موکلان من در این پرونده به دنبال صدور حکم اعدام برای افراد دون‌پایه این پرونده نیستند، اما قانون باید به صورت مساوی و عادلانه باشد. وقتی لغو دستور در زمان اضطراری مطابق حکم صریح قانون محاربه است، چرا برای چنین محاربه‌ای 10 سال حبس داده می‌شود، آن‌هم محاربه‌ای که منجر به قتل 177نفر انسان بی‌گناه شده است. قطعا این رای، رای مورد انتظار موکلان من نیست و به آن اعتراض خواهند کرد.
شما اشاره کردید مخاطب خانواده‌های کشته‌شدگان این پرونده به دنبال صدور حکم علیه افراد دون‌پایه این پرونده نیستند و به دنبال پیگیری، عوامل اصلی هستند. روند پیگیری علیه عوامل اصلی را چگونه دنبال می‌کنند؟
این موضوع را باید از خانواده‌ها بپرسید، آنها از عده‌ای افراد خاص شکایت کرده‌اند، اما حکم دادگاه منجر به منع تعقیب علیه این افراد شده است. منع تعقیبی که باید ظرف یک هفته به شکایت اعلام می‌شد، پس از 3سال ابلاغ شده است. ما به این منع تعقیب اعتراض کردیم. در جلسه دادگاه گفتیم ما به منع تعقیب اعتراض کردیم، لطفا به این درخواست مطابق قانون رسیدگی کنید. اگر منع تعقیب این افراد اصلی قطعی شد، ما دیگر دست‌مان جایی بند نیست، اما اگر جلب به دادرسی اعلام شد، همه متهمان پرونده باید یکجا در دادگاه حاضر شده و به اتهامات آنها رسیدگی شود. اما این امر پذیرفته نشد و قاضی اعلام کرد: هر کدام از این پرونده‌ها جداگانه رسیدگی می‌شود. اگر منجر به جلب به دادرسی شد علیه مقامات بلندپایه نظامی در دادگاه دیگری به آن رسیدگی می‌شود.
تبلیغات فراوانی علیه این پرونده در سطح بین‌المللی صورت می‌گیرد، چقدر برای اعتبار ایران مهم است که روند رسیدگی به این پرونده مطابق قانون و قانع‌کننده باشد؟
موضوعی که از روز نخست در بازپرسی و در جلسات دادگاه به آن اشاره کرده‌ام، آن است که از نظر حقوق داخلی و بین‌المللی، صالح‌ترین مرجع برای رسیدگی به این پرونده دادگاه‌های ایران است، اما اگر دادگاه‌های ایران برمبنای استانداردهای پذیرفته شده بین‌المللی موضوع را رسیدگی نکند، اتباع کشورهایی که در این هواپیما حضور داشته‌اند، می‌توانند پرونده را در مراجع بین‌المللی دنبال کنند. متاسفانه این اتفاق هم رخ داد و برخی دولت‌ها، پرونده را به دیوان بین‌المللی دادگستری انتقال داده‌اند. اما باید توجه داشت، دیوان بین‌المللی رسیدگی حقوقی می‌کند و کاری به رسیدگی کیفری ندارد. در حال حاضر دیوان 6 ماه به ایران فرصت داده که در حال اتمام است. در مرحله بعد ایران باید داور معرفی کند و طرف مقابل هم داور معرفی می‌کند. رسیدگی پرونده‌ها روند بسیار طولانی دارد. پرونده اختلاف ایران و امریکا بیش از 30 سال در حال رسیدگی است، اما هنوز منجر به صدور حکم نشده است.
پیشنهاد شما به مسوولان قضایی درخصوص این پرونده چیست؟
چه بهتر بود که سیستم قضایی ایران رسیدگی موردنظر شکات انجام می‌شد تا بازخورد مناسبی در فضای جهانی داشته باشد. ممکن است مقاماتی مورد اتهام قرار بگیرند، می‌آیند از خودشان دفاع می‌کنند یا تبرئه می‌شوند یا اینکه مطابق قانون محکوم می‌شوند. این روند به اصل نظام و اعتبار و حیثیت دستگاه قضایی لطمه نمی‌زند. در کل امیدواریم با دلایل و مستنداتی که ارایه خواهیم کرد، دیوان عالی کشور که بالاترین مرجع قضایی کشور است، دلایل ما را پذیرفته و رای منصفانه‌تری صادر کند.
وقتی رای به ما ابلاغ شد، فرجام‌خواهی خواهیم کرد. البته هنوز رای به ما ابلاغ نشده است، پرونده به دیوان عالی می‌رود یا به دادگاه تجدیدنظر و به لحاظ ماهیتی به پرونده رسیدگی می‌شود. در واقع در مرحله فرجام‌خواهی ماهیت پرونده مورد رسیدگی قرار می‌گیرد نه ابعاد شکلی پرونده.
منبع: خرداد
کلیدواژه: هواپیمای اوکراینی بین المللی منع تعقیب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۶۲۳۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود
به گزارش تابناک به نقل از موج، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.
طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.
برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین ماموریت خود به مدیران قضایی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضایی استان تهران تشکیل شده است.
حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضایی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضایی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین روسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.
شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از روسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضایی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.
وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند
شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصا در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رای مربوطه و تصمیم قضایی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.
غلامرضامهدوی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی به دادسراها را در پی خواهد داشت.
قربانی: دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی می‌شوند
ربیع الله قربانی رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تامین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»